منظمة الأغذية والزراعة تشارك في الاجتماع السنوي لمصرف التنمية الآسيوي وتعزّز التعاون في المجالات الزراعية الرئيسية

ميلانو- شارك المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، السيد شو دونيو، اليوم في الاجتماع السنوي الثامن والخمسين لمصرف التنمية الآسيوي الذي ينعقد في مدينة ميلانو، حيث شدّد على ضرورة تعزيز التعاون من أجل مواصلة تحويل النظم الزراعية والغذائية إذ يواجه العالم "منعطفًا حرجًا" في مكافحة الجوع في العالم.

وذكّر السيد شو دونيو الحضورَ، في الكلمة التي ألقاها أمام الاجتماع، بأن حوالي 733 مليون شخص عانوا من الجوع في عام 2023، وفقًا لأحدث تقرير بشأن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الصادر عن المنظمة. ويتمثل الأمر الأكثر إثارة للقلق في عدم تمكّن أكثر من ثلث سكان العالم، أي حوالي 2.8 مليارات شخص، من تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2022.

وأوضح السيد شو دونيو قائلًا "نحن عند منعطف حرج. إذ نواجه، في مختلف أنحاء العالم، تحديات معقدة ومترابطة تؤثر مباشرةً على الأمن الغذائي وإمكانية التمتع بأنماط غذائية صحية".

وإنّ دوافع هذه التحديات معروفة جيدًا: النزاعات، والاضطرابات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان، وتزايد أوجه انعدام المساواة، وتزايد تواتر الصدمات ذات الصلة بالمناخ، مثل موجات الفيضانات والجفاف والظواهر المناخية القصوى.

وأدت هذه النكسات إلى إبطاء وتيرة التقدم في تحقيق هدف القضاء التام على الجوع، وهي تزيد من صعوبة ضمان توافر الأغذية وإمكانية الحصول عليها والقدرة على تحمّل كلفتها للجميع.

واستطرد المدير العام قائلًا "من أجل مواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للجميع، علينا اتخاذ إجراءات جريئة ومنسَّقة لتحويل النظم الزراعية والغذائية العالمية لكي تصبح أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة. وهذا يعني إعادة النظر في الكيفية التي ننتج بها الأغذية ونوزّعها ونستهلكها. وهذا يعني، بالأساس، إنتاج المزيد بموارد أقل".

ويستلزم إحداث هذا التحوّل أيضًا موارد مالية، وإنّ مصرف التنمية الآسيوي يؤدي دورًا رئيسيًا في تعبئة رأس المال اللازم بغية المساعدة على سدّ الفجوة القائمة في مجال التمويل.

الشراكة بين المنظمة ومصرف التنمية الآسيوي

تتعاون المنظمة ومصرف التنمية الآسيوي، منذ عام 1968، في تصميم ودعم تنفيذ أكثر من 50 مشروعًا استثماريًا، بقيمة تبلغ تزيد عن 2.6 مليارات دولار أمريكي في الاستثمارات الزراعية والغذائية.

وأفضت هذه الشراكة إلى نتائج ملموسة. فعلى سبيل المثال، في إندونيسيا، حسّن مشروع تعزيز إنتاجية المحاصيل الشجرية مداخيل أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال تحسين الخدمات والممارسات الزراعية المستدامة. وفي بنغلاديش، مكّن مشروع تنويع المحاصيل في الشمال الغربي المزارعين من الانتقال إلى محاصيل ذات قيمة أعلى والوصول إلى الأسواق بشكل أفضل.

وفي أفغانستان، كان مصرف التنمية الآسيوي أوّل مصرف تنمية متعدد الأطراف يستأنف نشاطه بعد أغسطس/آب 2021، إذ حشد تمويلًا جريئًا ومبتكرًا من خلال منظومة الأمم المتحدة. وتُبَيِّن الشراكة بين مصرف التنمية الآسيوي والمنظمة مدى تأثير الاستثمار في المساعدات الزراعية الطارئة في الأوضاع الهشة والمتضررة من النزاعات، ممّا يمكّن المنظمة من تقديم المساعدة على نطاق واسع، والوصول إلى أكثر من 000 800 أسرة معيشية في الأرياف- 5.6 ملايين نسمة- في جميع المقاطعات البالغ عددها 34 مقاطعة.

وبفضل التزام مشترك ببناء نظم زراعية وغذائية فعّالة وشاملة وقادة على الصمود ومستدامة في مختلف أنحاء آسيا والمحيط الهادئ، تدخل المنظمة ومصرف التنمية الآسيوي الآنّ مرحلة جديدة من الشراكة التي تربطهما. ومن خلال الاستفادة من الخبرة التقنية للمنظمة ووجودها الميداني وقدراتها في مجال البيانات إلى جانب أدوات التمويل التي يتيحها مصرف التنمية الآسيوي ومنصات القطاع الخاص، يسعى الطرفان إلى تطوير حلول استثمارية عامة وخاصة أكثر وأفضل على نطاق واسع. وستعمل المنظمة ومصرف التنمية الآسيوي أيضًا مع البلدان من أجل تهيئة الظروف التمكينية اللازمة لجذب التمويل والاستثمار الخاص إلى سلاسل القيمة الزراعية والغذائية.

وأضاف السيد شو دونيو بالقول "إنّ هذا التعاون يتماشى أيضًا مع جهودنا الأوسع نطاقًا، مثل برنامج الاستثمار في الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ تحت مظلة مبادرة "العمل يدًا بيد"، سعيًا إلى تعزيز الاستثمارات العالية الجودة التي تحوّل النظم الزراعية والغذائية في مختلف أنحاء إقليم آسيا والمحيط الهادئ".

ويأتي ذلك في وقت حرج بالنسبة إلى الإقليم، الذي يواجه تحديات متزايدة مثل ارتفاع وتيرة وشدة الظواهر المناخية، وانعدام المساواة، والهشاشة، وتقلّبات السوق. وتجسّد الشراكة الأولويات المشتركة في إطار الأفضليات الأربع للمنظمة بغية دعم التحوّل الذي تقوده البلدان في النظم الزراعية والغذائية، وتوطيد القيادة في تمويل التنمية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتكلّلت مشاركة المنظمة في اجتماع مصرف التنمية الآسيوي بالتوقيع على اتفاق إطاري يهدف إلى دعم تصميم استثمارات واسعة النطاق وتنفيذها.

ويعمّق الاتفاق الشراكة القائمة بين المؤسستين منذ 57 عامًا بواسطة تفعيل العمل المشترك في عدة مجالات رئيسية. وتشمل هذه المجالات النهوض بالحلول الاستثمارية الزراعية الرقمية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي في تسعة بلدان في وسط وجنوب آسيا لتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة وبناء القدرة على الصمود؛ وإجراء تحليلات اقتصادية ومالية متعمّقة لدعم الاستثمارات القائمة على الطبيعة والاستثمارات الذكية مناخيًا في الصين والفلبين وآسيا الوسطى؛ وتعزيز الحوار بشأن السياسات والتخطيط الاستثماري لتشجيع الشراكات الشاملة بين القطاعين العام والخاص في بلدان، مثل أوزبكستان وباكستان وبنغلاديش.

وجرت مراسم التوقيع بحضور المدير العام لمنظمة ورئيس مصرف التنمية الآسيوي، السيد Masato Kanda.